الرئيسية / شركات و أعمال / طرح 12 ألف متر بميناء الإسكندرية بمقابل انتفاع 144 مليون جنيه

طرح 12 ألف متر بميناء الإسكندرية بمقابل انتفاع 144 مليون جنيه

فى مفاجأة من العيار الثقيل بميناء الإسكندرية لم تتلق الهيئة أية عروض من قِبل شركات الشحن والتفريغ على المزايدة التى طرحتها خلال ديسمبر الماضى وكان مقررًا ترسيتها فى يناير الحالى بقطعة أرض تصل مساحتها إلى 12 ألف متر مربع، بعد أن وضع الميناء شرطًا يقضى بسداد الشركات 333 جنيهًا، مقابل انتفاع شهرى عن المتر الواحد، أى بما يعادل 144 مليون جنيه سنوياً.

ولفتت مصادر بالهيئة إلى أن مزايدة الأراضى تعد الأولى من نوعها التى يتم طرحها وفقًا لشروط القرار 800 لسنة 2016، والخاص بمقابل حق الانتفاع بالموانئ المصرية، مشيرة إلى أن العديد من الشركات قامت بشراء كراسة الشروط؛ لمعرفة آليات الطرح الجديدة فى ظل القرار 800.

وأوضحت المصادر أن القيمة التقديرية التى طلبتها هيئة الميناء مُبالَغ فيها، والتى وصلت إلى 4 ملايين جنيه شهريًّا، أى بواقع 144 مليون جنيه خلال فترة حق الانتفاع التى تصل إلى 3 سنوات، وهى أعلى مقابل انتفاع بالموانئ المصرية، والذى يصل إلى 333 جنيهًا للمتر شهريًّا.

وألمحت إلى أن أعلى مزايدة تمّت بميناء الإسكندرية كانت العام الماضى، والتى كانت أيضًا الأعلى بتاريخ الموانئ المصرية، ووصلت إلى 100 جنيه للمتر على ساحة بميناء الدخيلة فازت بها شركة يونى جرين للشحن والتفريغ.

على الجانب الآخر جدّدت غرفة ملاحة الإسكندرية مطالبتها لهيئة الميناء بضرورة إصدار قرار نسبة التميز إلى مقابلات الانتفاع بالمادة 40 بالقرار 800 لسنة 2016، والتى تختص على الأراضى والساحات والمخازن المغلقة والجمالونات المغطاة والمساحات داخل محطة الركاب والمجمعات الإدارية والمحالّ المملوكة لهيئات الموانئ الفئة «ج».

يُذكر أن القرار 800 قسّم المادة 40 إلى 3 عناصر، ووضع نسبة تميز تُضاف إلى حق الانتفاع بالفئة «أ» تصل إلى %35، وفئة «ب» بنسبة %25، أما الفئة «ج» والتى يقع ضمنها معظم شركات الشحن والتفريغ فحدَّدها بواقع 190 جنيهًا للمتر سنويًّا، على أن تتم إضافة فئة تميز يحددها مجلس إدارة كل ميناء على حدة.

وأكد أحمد شوقى، رئيس لجنة الشحن والتفريغ بالغرفة، أن القرار منح مجالس إدارات الموانئ المختصة بترسيم حدود القطاعات الواقعة فى نطاق الفئات التى نصت عليه المادة والتى يتم تحديدها وفقًا لكل ميناء واعتمادها من قِبل وزير النقل، رغم إصدار ميناء دمياط مؤخرًا قرارًا بهذا الشأن.

ولفت إلى أنه حتى الآن لم يصدر من هيئة الميناء تحديد فئات التميز التى تقوم هيئة الميناء بمحاسبة الشركة على أساسها.

وتم تقسيم الأراضى بالقرار إلى أراضٍ وساحات داخل الميناء وغير مخصصة لغير أغراض البناء، وأخرى كمخازن مكشوفة، على أن يتم تغيير المحاسبة حسب قرب أو بُعد الأراضى من الرصيف، على أن تحدد نسب التميز هيئة الميناء.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط أصدرت قرارًا بخصوص نسب التميز للساحات والأراضى حسب قرب الأرض أو بُعدها عن الرصيف، وحددتها الهيئة للمستوى الأول «أ» والتى تقع حتى مسافة 200 متر من حافة الرصيف والمميزة، لتكون هناك زيادة على تلك الأراضى بنسبة %50 من مقابل الانتفاع، الذى نص عليه القرار 800 لسنة 2016 وهى 190 جنيهًا للمتر سنويًّا، والمستوى الثانى «ب» والخاصة بالأراضى التى تقع بعد مسافة 200 متر حتى 300 متر من حافة الرصيف، فتكون الزيادة على هذا الجزأ بنسبة %25 من مقابل الانتفاع، أما المستوى الثالث «ج» فيخص الأراضى التى تقع حتى مسافة أكبر من 300 متر من حافة الرصيف لتكون زيادة حق الانتفاع بها %5.

شاهد أيضاً

«المقاولون العرب» تفوز بأعمال تطوير طريق بأوغندا

أعلن المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عن فوز الشركة بمشروع تحديث …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *