الرئيسية / صناعة وزراعة / “النواب” المصري يوافق مبدئيا على استقلال اتحاد الصناعات

“النواب” المصري يوافق مبدئيا على استقلال اتحاد الصناعات

وافق مجلس النواب المصري خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون يمنح الاستقلال لاتحاد الصناعات وغرفه لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة في نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة .

وقال تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة، محمد فرج عامر، بشأن مشروع القانون المؤلف من 86 مادة، إنه تم بدء التفكير في إنشاء تجمع صناعي بمصر منذ فترة طويلة تعاقب عليها تحولات تاريخية حتى استقر الوضع عام 1958 بصدور القانون رقم (21) لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، على أن يكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة، وفقاً لـ”أش أ”.

وأضاف التقرير، أنه بات من المنطقي بعد تغيير الفلسفة الاقتصادية للدولة وأصبح للنشاط الخاص الدور الرئيسي في التنمية الاقتصادية، أن يتاح لاتحاد الصناعات المصرية لعب دور في تنمية القطاع الصناعي وتطويره، وهو ما يحتاج إلى آلية تشريعية تتيح له ذلك، الأمر الذي يعتني به مشروع القانون.

ولفت التقرير، إلى أن مشكلة التنمية الاقتصادية تحتل مكانًا بارزًا في السياسات الاقتصادية للبلاد النامية ومتابعة التطور الصناعي، وخاصة أن هناك شبه اتفاق بين الاقتصاديين على أن التصنيع يجب أن يلعب الدور الرئيسي في التنمية الاقتصادية.

وتابع: “أن الواقع العملي أفرز بعض السلبيات في القرار المنظم لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية ما أصاب الاتحاد بالجمود وعدم التطوير، حيث صدر القانون المنشئ للاتحاد عام 1958 ومنذ ذلك الوقت لم تطله يد التعديل أو التغيير”.

وأوضح التقرير، أن مشروع القانون يستهدف أن تسهم الصناعة المصرية في الناتج القومي مع نمو النشاط الاقتصادي الخاص من خلال تشريعات تحميه وتنظمه مع تحفيز الاستثمار الصناعي الخاص وتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، ما يؤثر بشكل مباشر على قضية التشغيل وخفض معدلات البطالة والتمهيد لتحقيق تنمية صناعية ملموسة.

وأكد التقرير، أن

شاهد أيضاً

إزالة 5263 حالة تعد أراضي هيئة الإصلاح الزراعي

أعلنت وزارة الزراعة إزالة 5263 حالة تعد على أراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمساحة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *