الرئيسية / أخبار مصر / غرفة القاهرة التجارية تنفي المبالغة في أسعار بيع السيارات

غرفة القاهرة التجارية تنفي المبالغة في أسعار بيع السيارات

قالت شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن سوق السيارات بمصر تمر بحالة تخبط في الفترة الأخيرة نتيجة عدة عوامل مختلفة ،وأكدت فى بيان إنه منذ الإعلان خلال أكتوبر الماضي عن تخفيض ما تبقى من الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية المنشأ، فقد سبب ذلك تراجعاً كبيراً بمبيعات السيارات وصل إلى حد الركود انتظاراً لهذا التخفيض.

وأضافت الشعبة أن البعض بالغ في توقعات نسبة التخفيض ولم يعِ أن المتبقى من الرسوم الجمركية هي نسبة 30% فقط من الرسوم المحددة طبقاً للسعة اللترية للسيارات؛ فعلى سبيل المثال كان المتبقى للسيارات ذات السعة اللترية ” 1600 سي سي” والأكثر مبيعاً في السوق المصرية هي نسبة 12% فقط .

وأوضحت أنه مع الإفراج الجمركي عن السيارات الأوروبية في بداية يناير 2019 (صفر جمارك) أصبح لدى السوق سيارات ذات تكلفة قديمة وأخرى بالتكلفة الجديدة، فكان من الطبيعي الاحتياج لفترة من الوقت لمراجعة الوكلاء لأسعارهم والالتزام بالأسعار الجديدة، واستيعاب الخسائر المنتظرة في المخزون القديم، وهو ما تم فعله في بداية الأسبوع الثالث من الشهر الحالي.

وأكدت الشعبة أن 90% من الوكلاء التزموا ونشروا قوائم أسعار سياراتهم بالأسعار المنخفضة بنفس نسب التخفيض طبقاً للتخفيضات التي حدثت بالجمارك.

وأشارت إلى بعض أمثلة التخفيض “6% بالنسبة للسيارات أقل من” 1600 سي سي، و21% من 1600- 2000 سي سي، و22% أكثر من 2000 سي سي”.ودعت العملاء في قطاع السيارات التأكد من ذلك بمقارنة الأسعار في 30 نوفمبر 2018 والأسعار الحالية”. ونوهت الى أن 10% من الوكلاء وهم المصنعون فما زالت دراستهم جارية لتحديد أسعارهم الجديدة والإعلان عنها والتي غالباً لا ينتظر تخفيض لها نظراً لثبات تكلفة التجميع.

وأكدت شعبة السيارات أن ما تداولته وسائل التواصل الإجتماعي وفي بعض أجهزة الإعلام المرئية والمقروءة، عن شهادات جمركية وجداول تحدد تكلفة السيارات، فيها الكثير من الأخطاء العفوية بل والمتعمدة؛ مما أثار حالة من الجدل حول أرباح الوكلاء وكيفية تحديد أسعار بيع سياراتهم “لدرجة ادعاء البعض أن هناك سيارات أرباحها تجاوز 100% من التكلفة”.

واستعرضت الشعبة أرقام التكلفة، مؤكدة أنها لا تخفى عن أجهزة الدولة المحاسبية لبيان التكلفة الحقيقية للسيارات ونسبة ربح الوكيل.

وقالت “أدعت تلك الحملات أن هناك سيارة سعر استيرادها 23.2 ألف دولار وتكلفتها الجمركية 4.17 ألف دولار بما يمثل 487.32 ألف جنيه وأنها تباع بمبلغ 640 ألف جنيه بفارق قدره 152.67 ألف جنيه، مدعية أن ذلك مكسب الوكيل والموزع، وهو ما يخالف الحقيقة”.

وأوضحت “أن تلك السيارة سعرها ليس بالدولار بل باليورو وهو 23.2 ألف يورو تساوي 487.2 جنيه، يُضاف عليها تكلفة جمركية بنسبة 19.942% = 97157 جنيهاً + مصاريف ( أرضية- تخزين-منطقة حرة- نقل- تخليص جمركى ) بنسبة 2% = 9744 جنيهاً + مصاريف ( فتح إعتماد وتمويل مدفوع الثمن مقدمًا لمدة 3 شهور حتى وصول السيارة ) بنسبة 5% = 24360 جنيهاً + فرق ضريبة القيمة المضافة عند البيع للمستهلك بنسبة 14% من ربح الوكيل = 4900 جنيهاً، ليكون إجمالي تكلفة السيارة هو 623.36 ألف جنيه وسعر بيعها 660 ألف جنيه بربح للوكيل والموزع 36.63 ألف جنيه بنسبة 5.5%، وهي ضمن النسبة المتعارف عليها لربح الوكيل والموزع من 5 إلى 8% يحددها الوكيل طبقاً للظروف المنافسة وعوامل أخرى خاصة بكل وكيل وتحت إشراف وموافقة الشركة الأم صاحبة العلامة التجارية، وفقاً للشعبة.

وأشار بيان الشعبة، إلى أن مجلس إدارتها عكف على دراسة ومواجهة الأسعار المماثلة بالأسواق الخارجية سواء في دول المنشأ أو الأسواق الخليجية بعد معادلة فروق الضرائب والرسوم في تلك الدول مع الدولة المصرية، فتبين أن الأسعار لدى الوكلاء المصريين هي نفس الأسعار بتلك الدول إن لم تكن أقل وخاصة الدول الأوروبية.

وأكد البيان، أنه بعد تخفيض الوكلاء لأسعار سياراتهم والإعلان عنها طبقاً للاتفاقية وبنفس نسب التخفيض، فليس هناك سبب حالياً لحدوث انخفاض جديد في أسعار السيارات إلا إذا تغير أحد عناصر التكلفة الاستيرادية، التي على رأسها سعر العملة.

 

شاهد أيضاً

تراجع عدد مشتركي المحمول 7.8 %

بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر  93.48 مليون في يناير الماضي ،بانخفاض 7.8% مقارنة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *