الرئيسية / إقتصاد وتجارة / بي دبليو سي : دمج الاقتصاد غير الرسمي في مصر يتوقف على الشمول المالي

بي دبليو سي : دمج الاقتصاد غير الرسمي في مصر يتوقف على الشمول المالي

قالت مؤسسة بي دبليو سي (برايس ووترهاوس كوبرز) في تقرير لها إن المساعي المصرية لدمج اقتصادها غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يتوقف على استثماراتها في مجال الشمول المالي ورقمنة الاقتصاد. وذكر التقرير أن “حجم الاقتصاد غير الرسمي يشوه الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي وضع السياسات للاقتصاد ككل. ونادرا ما تمتثل السلع والخدمات غير الخاضعة للوائح لقوانين الصحة والسلامة، ومن المستحيل الحصول على تعويضات قانونية عن السلع المعيبة أو سوء الخدمة.

وأضاف التقرير ،وفقا لنشرة “إنتربرايز” أن هناك أيضا سياسات رئيسية يتم وضعها تعكس الجهود التي تقودها الدولة للتحول إلى التكنولوجيا الرقمية كجزء من الجهود نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك الفاتورة الضريبية الإلكترونية ومشروع قانون الضريبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة .

و يرى التقرير أن رقمنة الاقتصاد والتحول إلى العصر الرقمي يصطدم بمجموعة من المعوقات مثل المدفوعات النقدية والثقافة المنتشرة والطابع المؤسسي للفساد والذي يهدد بتقويض حملة الرقمنة التي تتبناها الحكومة. ونوه التقرير إلى أنه لا يوجد حتى الآن سقف للتعاملات النقدية باستثناء حد قدره 500 جنيه، والذي تخطط وزارة المالية لتطبيقه على الدفع النقدي للرسوم الحكومية اعتبارا من مايو المقبل. ويتابع التقرير أن عدم وجود حد أقصى للمعاملات النقدية يساعد على التهرب الضريبي وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، كما يحد من تطوير الخدمات المالية ويعزز الخروج من مظلة الشمول المالي لأكثر قطاعات السكان ضعفا.

شاهد أيضاً

الحكومة تدرس ربط الفائدة على أدوات الدين بالتضخم

تدرس الحكومة إصدار سندات محلية متغيرة العائد من خلال ربطها بمعدل التضخم أو بسعر الكوريدور …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *