الرئيسية / إقتصاد وتجارة / الحكومة تدرس ربط الفائدة على أدوات الدين بالتضخم

الحكومة تدرس ربط الفائدة على أدوات الدين بالتضخم

تدرس الحكومة إصدار سندات محلية متغيرة العائد من خلال ربطها بمعدل التضخم أو بسعر الكوريدور لدى البنك المركزي المصري، سعيا لتقليص أعباء خدمة الدين العام على الموازنة العامة للدولة، وفق ما قاله مصدر حكومي رفيع المستوى لـ “إنتربرايز” .

وتدرس الحكومة في الوقت ذاته العودة مجددا إلى إصدار السندات الصفرية مع آلية تتضمن السماح باسترداد قيمتها عند الاستحقاق خلال أول 3 أشهر حال خفض المركزي أسعار الفائدة خلال تلك الفترة،

و السندات صفرية الكوبون هي واحدة من أدوات الدين التي لا تدر دخلا على حاملها، لكن طرحها يكون بسعر أقل بكثير من قيمتها الاسمية، وعند استحقاقها، يدفع المصدر لحامل السند القيمة الاسمية الكاملة. هذا يعني أن سعر شراء تلك النوعية من السندات يكون أقل بكثير من قيمتها الفعلية، ويمثل الفرق بين القيمتين العائد على الاستثمار. وتأتي غالبية إصدارات السندات الصفرية بآجال 10 سنوات.

تسعى الحكومة للعمل باستراتيجية جديدة لإدارة الدين العام تستهدف خفضه إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، وتخطط لتنويع مصادر الاقتراض، والاعتماد على إصدارات الدين طويلة الأجل، وإطالة أمد الدين العام إلى أربع سنوات، مع إحلال تدريجي للسندات لتصل لـ 70% من الإصدارات، على حساب أذون الخزانة قصيرة الأجل.

شاهد أيضاً

ارتفاع عجز الميزان التجاري 10 %

زاد عجز الميزان التجاري المصري 10.1 % وبلغ 4.15 مليار دولار في مارس الماضي حيث تراجعت الصادرات 3.9 % …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *