الرئيسية / إقتصاد وتجارة / صندوق النقد : مصر ماضية في ربط أسعار الوقود عالميا وإلغاء دعم الكهرباء

صندوق النقد : مصر ماضية في ربط أسعار الوقود عالميا وإلغاء دعم الكهرباء

أصدر صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعه الصندوق لمصر لكي تحصل على  12 مليار دولار، وهي المراجعة قبل الأخيرة للصندوق التي تسبق المراجعة النهائية المتوقع صدورها في وقت لاحق من العام الجاري.

وبوجه عام، حسب “إنتربرايز” ،فإن المراجعة الرابعة شهدت تحسنا ملحوظا في وضع الاقتصاد الكلي مع نظرة مستقبلية إيجابية على المدى المتوسط بدعم من استمرار تنفيذ السياسات الإصلاحية. وقال الصندوق في تقريره إن المراجعة الأخيرة للاقتصاد ستستكمل بحلول 20 يونيو المقبل. ومن المنتظر أن تزور بعثة صندوق النقد القاهرة في مايو المقبل برئاسة سوبير لال رئيس بعثة الصندوق إلى مصر ومساعد المدير التنفيذي للصندوق لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا.

ويقول الصندوق في مراجعته إن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ إصلاح دعم الطاقة من خلال تطبيق الآلية الجديدة لتسعير الوقود على جميع المنتجات البترولية بما فيها السولار والبنزين، في 5 يونيو المقبل (باستثناء الغاز الطبيعي المسال والوقود المستخدم لتوليد الكهرباء وصناعة الخبز)، وبدء ربط أسعارها فعليا بالأسعار العالمية في سبتمبر المقبل. وذلك بعد أن بدأت الحكومة بالفعل تطبيق الآلية الجديدة على بنزين أوكتان 95 في مطلع الشهر الجاري. ويضيف تقرير الصندوق أن الحكومة ستمضي أيضا في “خفض دعم الكهرباء كما كان مخططا له على أن يتم إلغاء الدعم بالكامل في العام المالي 2021/2020”.

وأكد الصندوق توقعاته بنمو الاقتصاد المصري بنحو 5.9% في العام المالي المقبل، و6% في العام المالي 2021/2020 ويقول الصندوق في مراجعته إن معدلات البطالة تراجعت إلى خانة الآحاد للمرة الأولى منذ العام 2011، مع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي من 4.2% في العام المالي 2017/2016 إلى 5.3% في العام المالي 2018/2017 بفضل السياسات المالية التي انتهجتها الحكومة والتي قدمت الدعم اللازم لزخم النمو الاقتصادي. ويضيف التقرير أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي هي الأخرى شهدت تحسنا ملحوظا إلى 86% في العام المالي الجاري، وستواصل التراجع حتى 71% في العام المالي 2024/2023 بفعل الإصلاحات المالية. ويتابع التقرير أن من خلال تلك الخطوات، فإن الحكومة المصرية على المسار الصحيح نحو تحقيق الفائض الأولي والعجز المستهدفين عند مستويات 2% و8.3% إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.

شاهد أيضاً

ارتفاع عجز الميزان التجاري 10 %

زاد عجز الميزان التجاري المصري 10.1 % وبلغ 4.15 مليار دولار في مارس الماضي حيث تراجعت الصادرات 3.9 % …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *