الرئيسية / أسواق مال وبنوك / مشروع قانون يضاعف رؤوس أموال البنوك .. وتوقع اندماجات

مشروع قانون يضاعف رؤوس أموال البنوك .. وتوقع اندماجات

قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري إن مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، سيرفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك التجارية بواقع 10 أضعاف المستويات الحالية التي تبلغ 500 مليون جنيه ،خلال 3 سنوات ،ليصل إلى 5 مليارات جنيه، فيما سيتعين على فروع البنوك الأجنبية رفع رأسمالها إلى 150 مليون دولار، أي ثلاثة أضعاف المستوى الحالي.

وتقول نانسي فهمي من رينيسانس كابيتال لـ “إنتربرايز” إن الزيادة الجديدة التي يتضمنها القانون هي “زيادة كبيرة للغاية من المستويات الحالية” ولكن مدة تطبيقها على 3 سنوات يعطي البنوك وخصوصا المقيدة بسوق المال فرصة لتلبية المتطلبات الجديدة من خلال الاستفادة من الأرباح المرحلة. وترى فهمي أن هناك الكثير من الخيارات متاحة للبنوك العاملة بالسوق ومنها البنوك الأجنبية والتي يمكنها رفع رأسمالها عبر البنوك المالكة لها بالخارج. وتتابع “رفع متطلبات رأس المال للبنوك من شأنه أن يضفي المزيد من القوة على القطاع المصرفي المصري”.

وقد تؤدي التعديلات الجديدة إلى موجة من الاندماجات في القطاع المصرفي المصري مع مصاعب قد تواجهها البنوك الصغيرة في رفع رأسمالها إلى المستويات الجديدة، بحسب ما ذكره يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري لوكالة بلومبرج.

وتنص تعديلات القانون الجديد أيضا على رفع رأسمال شركات الصرافة العاملة بالسوق بنحو 5 أضعاف إلى 25 مليون جنيه، فيما سيتعين على المكاتب الجديدة للصرافة دفع رسوم قيمتها 100 ألف جنيه للحصول على الرخصة ونحو 50 ألف جنيه كرسوم عن كل فرع.

ينص القانون الجديد أيضا على إنشاء صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفي، يختص بالعمل على تطوير البنوك، وفقا لما ذكره موقع مصراوي. وتتكون موارد الصندوق من نسبة لا تزيد على 1% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع في البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

ويحدد مشروع القانون، في حال إقراره، مدة عضوية مجالس إدارة البنوك الحكومية المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بثلاث دورات متتالية، بدلا من النص الحالي للقانون والذي يجيز تجديد المدة البالغة ثلاث سنوات، دون قيود وفي المقابل، لم يضع المشروع أي قيود على مدة عضوية مجالس إدارة البنوك الخاصة والأجنبية.

ما هي آخر تطورات القانون؟ ينتظر القطاع المصرفي إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط في وقت سابق نقلا عن مصدر بالبنك المركزي. ولم يكشف المصدر عن كثير من التفاصيل لكنه أشار إلى أن مشروع القانون سينص على وضع “قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار، وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي”. ومن المتوقع أن يضع مشروع القانون أيضا الأطر الخاصة بتنظيم وتداول العملات الرقمية.

شاهد أيضاً

“فوري” تطرح 36 % من رأسمالها في البورصة

قالت المجموعة المالية هيرميس يوم الأحد إن “فوري” ، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *