الرئيسية / أسواق مال وبنوك / لجنة برلمانية تثبت ضريبة الدمغة على معاملات البورصة عند 1.5 في الألف

لجنة برلمانية تثبت ضريبة الدمغة على معاملات البورصة عند 1.5 في الألف

أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تثبيت ضريبة الدمغة على معاملات البورصة المصرية عند 1.5 في الألف لحين انتهاء وزارة المالية والبورصة من إعادة هيكلة منظومة الضرائب بالسوق.

وقال محمد فريد رئيس البورصة  أن هذه خطوة أولى فقط ضمن منظومة إعادة هيكلة الضرائب المطبقة على معاملات البورصة وهناك لجنة ثلاثية بين وزارة المالية والبورصة والجمعية المصرية للأوراق المصرية تعمل على إعادة الهيكلة .

وأوقفت وزارة المالية في مايو الماضي الزيادة الثالثة في ضريبة الدمغة على معاملات البورصة التي كانت ستصل بها إلى 1.75 في الألف، لكن القرار كان يستلزم موافقة مجلس النواب عليه.

كانت مصر فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014 ثم توقف العمل بها في مايو 2015.

وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل الى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.

وقال فريد ”أتوقع أن توافق الجلسة العامة لمجلس النواب خلال أيام فقط على تثبيت الضريبة عند 1.5 في الألف“.

وتوقع محللون من سوق المال لرويترز أن تكون هناك إعادة هيكلة لمنظومة الضرائب المُطبقة على تعاملات البورصة قبل نهاية العام.

وتهدف مصر من التعديلات المرتقبة لمنظومة الضرائب بسوق المال لإنعاش التداولات من جديد ومحاولة جذب المزيد من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب للسوق.

شاهد أيضاً

لجنة حكومية تقترح 10 % ضريبة أرباح رأسمالية على تعاملات البورصة

اقترحت اللجنة الثلاثية المشكلة لصياغة التعديلات المقترحة بشأن الضريبة على توزيعات الأرباح الرأسمالية في البورصة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *