الرئيسية / إقتصاد وتجارة / مصادر : الحكومة قد تراجع معدل النمو الاقتصادي في ظل التباطؤ العالمي

مصادر : الحكومة قد تراجع معدل النمو الاقتصادي في ظل التباطؤ العالمي

قال مصدران حكوميان إن وزارة المالية المصرية قد تراجع مستهدفات النمو إلى 6% من 6.5% في موازنة العام المالي الحالي بسبب تباطؤ النمو العالمي. وكانت الحكومة قدرت متوسط النمو العالمي بـ 3.3% في موازنة العام الحالي، ولكن يبدو ذلك غير محتملا إلى حد كبير بسبب تراجع أداء الاقتصاد العالمي. وأضاف أحد المصدرين لـ “انتربرايز” أنه “فى حالة حدوث تباطؤ بنسب أعلى من المتوقع لن نستطيع تحقيق معدل النمو المستهدف”.

وذكر المصدران أن وزارة المالية قد تراجع تقديراتها بشأن مخصصات دعم المواد البترولية ومدفوعات الفوائد على الديون وسط استمرار انخفاض أسعار النفط واتجاه الاقتصاد العالمي إلى سياسات التيسير النقدي. وأضاف المصدران أن الوزارة من المحتمل أن تعلن عن مستهدفاتها الجديدة في سبتمبر القادم بعد صدور نتائج الأداء الاقتصادي للربع الأول من العام المالي الحالي 2020/2019.

وقد تؤدي الضغوط المستمرة على البنوك المركزية حول العالم لخفض الفائدة ومواجهة تباطؤ النمو العالمي ،الى خفض فاتورة الفوائد على الديون والسندات المدرجة في البورصات الأجنبية، وفق تصريحات المصدرين، اللذين أوضحا أن مدفوعات الفوائد تصل إلى 569 مليار جنيه مسجلة 36% من حجم الموازنة العامة، وهو ما يعني أن أي خفض في أسعار الفائدة سيساعد على خفض عجز الموازنة وخفض معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت وزارة المالية أعلنت الأسبوع الماضي عن خطة جديدة لخفض معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لنسبة 77.5% بنهاية العام المالي 2022/20121، وهو أقل من النسبة المستهدفة المعلن عنها في استراتيجية خفض الدين العام في مارس الماضي والتي كانت تبلغ 80%.

 

شاهد أيضاً

زيادة الاحتياطي الأجنبي 129 مليون دولار

قال البنك المركزى المصري أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفع خلال أكتوبر الماضي بنحو 129 …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *