الرئيسية / أسواق مال وبنوك / البورصة : زيادة عدد الأوراق المالية في عمليات “شورت سيلينج”

البورصة : زيادة عدد الأوراق المالية في عمليات “شورت سيلينج”

صدق مجلس إدارة البورصة المصرية على التعديل المقترح على معايير اختيار الأوراق المالية المسموح إجراء تعاملات اقتراض عليها بغرض البيع ،وهو ما يعرف بعمليات “شورت سيلنج” ،بهدف زيادة عدد الأوراق المالية التي يجري التعامل عليها .

وينص التعديل الجديد على ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.001% من إجمالي رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول، بدلا من 0.005% في السابق. وقال بيان من البورصة إن البورصة استندت إلى دراسة تحليلية حول الأثر المتوقع للتطوير على عدد الأوراق المالية ومن ثم على السيولة والتداول في السوق، والتي كشفت عن قلة عدد الأوراق المالية المتعامل عليها، وهو ما عزز ضرورة التنويع والسماح لمزيد من الأوراق المالية المقيدة أن تكون ضمن القائمة المؤهلة”.

وكانت البورصة المصرية قد أصدرت معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة للآلية في مايو من العام الماضي. ويبلغ عدد الأوراق المالية المقيدة المؤهلة لآلية “الشورت سيلنج” 29 ورقة مالية بالإضافة إلى وثائق صناديق المؤشرات المتداولة ETFs، وذلك بحسب أخر مراجعة أجرتها البورصة نهاية يوليو الماضي، ونحو 26 ورقة مالية وفقا للمراجعة قبل الأخيرة. ومن المقرر أن تعلن البورصة القائمة الجديدة للأوراق المالية المؤهلة للآلية اليوم الثلاثاء، على أن يسمح بالتعامل عليها بداية من جلسة تداول الأربعاء المقبل، بحسب البيان.

الآلية لم تحظ باهتمام منذ إطلاقها ،حسب نشرة “إنتربرايز” ، وخلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، لم يتجاوز عدد معاملات الـ “شورت سيلنج” منذ تفعيل الآلية 100 ألف جنيه، وهو رقم منخفض للغاية ويمكن اعتباره “شبه منعدم”، وفق ما قاله المدير الإداري لشركة مصر للمقاصة طارق عبد الباري في وقت سابق من هذا العام. وعزا عبد الباري ندرة استخدام الآلية إلى كونها حديثة نسبيا.

وكانت البورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي قد أطلقت في ديسمبر الماضي آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع عقب إقرار الهيئة العامة للرقابة المالية لها. ومنحت الهيئة في السابق 51 شركة سمسرة تراخيص مزاولة الشورت سيلنج.

وتعني “الشورت سيلنج” أن يقوم المستثمر باقتراض أسهم من أوراق مالية يتوقع أن يتراجع سعرها في الفترة المقبلة، ثم يسارع ببيعها وسعرها لا يزال مرتفعا. بعد فترة يجب على المقترض رد الأسهم التي اشتراها لمالكها، فيقوم بشرائها مرة أخرى من السوق، وقد انخفض سعرها إذا صحت توقعاته، وفي هذه الحالة يكون المستثمر قد تكسب من بيع السهم بسعر أكبر من شرائه له. ولكن إذا لم تصح التوقعات فإن المستثمر سيتعرض لخسارة كبيرة إذ سيضطر لشراء الأسهم بسعر عال على عكس توقعاته، ثم يردها لمالكها الأصلي.

شاهد أيضاً

بنك القاهرة يبدأ خدمات الإنترنت البنكي

أطلق بنك القاهرة خدمات الإنترنت البنكي للشركات عقب حصوله على رخصة من البنك المركزي، استكمالاً …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *