الرئيسية / أخبار مصر / 6 أشهر مهلة للهيئات الحكومية والقطاع الخاص لإتاحة الدفع الألكتروني للمتعاملين

6 أشهر مهلة للهيئات الحكومية والقطاع الخاص لإتاحة الدفع الألكتروني للمتعاملين

منحت الحكومة مهلة 6 أشهر للهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص لتوفيق أوضاعها لإتاحة وسائل الدفع الإلكتروني للمتعاملين معها في جميع منافذ التحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية، وفق بيان صادر عن وزارة المالية .زير المالية محمد معيط. ولم يذكر البيان تحديدا متى حصلت اللائحة التنفيذية على موافقة الحكومة.

ويطالب القانون الذي أقره مجلس النواب بشكل نهائي العام الماضي جميع الكيانات الحكومية والقطاع الخاص بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي. كما يهدف القانون أيضا إلى التحول تدريجيا إلى الدفع الإلكتروني في جميع المشتريات باستخدام أقل قدر من النقود في الدفع بوضع حد لقبول النقدية كوسيلة للدفع ،حسب نشرة “إنتربرايز”.

وتلزم اللائحة التنفيذية للقانون أجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين من غير العاملين بها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وكذلك تلزم اللائحة الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات متى تجاوزت 5 آلاف جنيه بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، أو مقابل الشراء للأراضي، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع إذا تجاوز 10 آلاف جنيه، وفق ما ذكره حمدي حسني مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالوزارة.

وتتيح اللائحة التنفيذية للقانون لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة التي تتعامل مع الجمهور أن تمنح المتعاملين معها حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي، ومنها تخفيض المبالغ المستحقة بنسبة لا تتعدى 5% من قيمتها، ورد جزء من المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل بنسبة لا تزيد عن 3% قيمتها، ووضع برامج النقاط، أو المكافآت التي تتضمن مزايا مالية أو عينية لا تتخطى 5% من قيمة المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل.

شاهد أيضاً

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقق 1.7 مليار جنيه فائضا

حققت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام المالي المنتهي آخر يونيو 2020 1.726 …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *