الرئيسية / إقتصاد وتجارة / دمج مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة

دمج مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي في مادته الأولى بأن “تُدمج مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة في مصلحة واحدة تسمى “مصلحة الخزانة العامة وسك العملة”.

ونص مشروع القرار، على أن تحل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة محل مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة أينما وردتا في اللوائح والقرارات المعمول بها.

وأشار القرار إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على التطوير الشامل لكافة الجهات والمصالح التابعة لها، ومن بينها مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة؛ ومن أجل مواكبة بيئة العمل الجديدة، اتساقا مع التوجه العام للدولة نحو الإصلاح الإداري ولا سيما مع تجانس وتكامل الاختصاصات.

ويصدر الهيكل التنظيمي اللازم لتنفيذ الدمج، المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار، بقرار من وزير المالية، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

شاهد أيضاً

مصر تدرج سنداتها الخضراء في بورصة لندن

أدرجت مصر سنداتها الخضراء السيادية لأجل خمس سنوات والبالغة قيمتها 750 مليون دولار في بورصة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *