الرئيسية / أسواق مال وبنوك / زيادة الحد الأقصى اليومي للاقتراض وسحب وتحويل الأموال عبر الهواتف المحمولة

زيادة الحد الأقصى اليومي للاقتراض وسحب وتحويل الأموال عبر الهواتف المحمولة

زاد البنك المركزي المصري ،لمستخدمي المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة ،الاقتراض وسحب وتحويل مبالغ مالية  يوميا، وسيكون للمستخدمين الأفراد الحق في طلب تمويل لمدة عام بقيمة تصل إلى 5 آلاف جنيه، في حين سيحق للشركات متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة الاقتراض بحد أقصى 10 آلاف جنيه.

وسيكون الحد الأقصى للشركات متناهية الصغر المرخص لها هو 15 ألف جنيه. وسيتعين سداد تلك التمويلات، والتي ستمنح بشكل لحظي، على مدار عام واحد وفق جدول سداد معد مسبقا. وستسمح البنوك للعملاء بطلب التمويل من خلال ماكينات الصراف الآلي أو من خلال تطبيقات المحافظ الإلكترونية، أو وسائل التراسل مثل بيانات الخدمة التكميلية غير المهيكلة، أو USSD، أو التراسل من خلال خدمة الاستجابة الصوتية التفاعلية، أو IVR.

و تضمنت القواعد المنظمة التي اصدرها البنك المركزي زيادة الحد اليومي لمستخدمي محافظ الهواتف المحمولة فيما يخص عمليات السحب وتحويل الأموال إلى 30 ألف جنيه للأفراد والشركات متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة، كما أوضح البنك أن الحد الشهري لهؤلاء المستخدمين سيكون 100 ألف جنيه. وسيسمح بذلك للشركات متناهية الصغر المرخص لها سحب أموال أو تحويلها بحد أقصى 40 ألف جنيه يوميا، أو 200 ألف جنيه شهريا ،وفق نشرة “إنتربرايز”.

يأتي ذلك بعد أيام من إصدار البنك المركزي لضوابط خدمات الإقراض والادخار الرقمي باستخدام محافظ الهواتف المحمولة، والتي تمكن مستخدميها من الوصول إلى خدمات الإقراض والادخار الرقمي لحظيا. وتتيح الضوابط الجديدة التشغيل البيني الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محافظ الهواتف المحمولة والحسابات البنكية المختلفة. وأعطى البنك المركزي أيضا توجيهاته للبنوك بالاعتماد على التقييم السلوكي للعملاء فيما يخص منح القروض كبديل للطرق التقليدية المتمثلة في تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، وخاصة في حالة العملاء الذين ليس لديهم أي تاريخ ائتماني أو تعاملات مسبقة مع القطاع المصرفي.

شاهد أيضاً

البنك الأهلي المصري يدير صفقات تمويل بـ 49 مليار جنيه خلال 3 شهور

أدار البنك الأهلي المصري اثني عشر صفقة تمويلية بقيمة إجمالية تخطت 49 مليار جنيه خلال …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *