الرئيسية / أسواق مال وبنوك / “المركزي المصري” يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
البنك المركزي

“المركزي المصري” يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري،اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وأوضح بيان لجنة السياسة النقدية، أنه تقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.وأضافت اللجنة، أنه تقرر كذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 بالمائة.

و استعرضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الأسباب التي دفعتها لتثبيت أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري 2021، والتي جاء على رأسها التضخم.

وقالت اللجنة، أنها ترى أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وذكرت اللجنة، أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 4.8 بالمائة في مايو 2021،  مقابل 4.1 بالمائة في أبريل الماضي، وذلك بعد تراجعه من 4.5 بالمائة في مارس 2021.

وقالت، إن المعدلات السنوية للتضخم العام تأثرت بكل من الأثر الإيجابي والسلبي  لسنة الأساس خلال أبريل ومايو 2021 على الترتيب، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المتعلقة بها على معدلات التضخم خلال عام 2020.

وتوقعت اللجنة، أن تستمر معدلات التضخم في انعكاس التأثير السلبي لسنة الأساس على المدى القريب.

وأرجعت، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في مايو 2021 إلى ارتفاع المساهمة السنوية للخضروات والفاكهة الطازجة بشكل أساسي.

وأضافت، أنه بناًء على ذلك، ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مايو 2021 إلى 1.7 بالمائة من سالب 0.3 بالمائة في أبريل 2021، في حين ارتفع التضخم السنوي للسلع غير الغذائية بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 6.3 بالمائة في مايو 2021 من 6.1 بالمائة في أبريل الماضي.

كما شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 3.4 بالمائة في مايو 2021، مقابل 3.3 بالمائة في أبريل 2021 بعد تراجعه من 3.7 بالمائة في مارس 2021.

تضمنت الأسباب التي دفعت لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت معدلات الفائدة للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الحالي معدلات النمو، حيث تشير البيانات المبدئية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 2.9 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل 2.0 بالمائة خلال الربع السابق له.

كما تشير البيانات التفصيلية خلال الربع الأخير من عام  2020 إلى استمرار مساهمة الاستهلاك -خاصة الاستهلاك الخاص – في دعم معدل النمو، في حين انحسرت المساهمة السالبة لكل من إجمالي الاستثمار المحلي وصافي الصادرات.

وأوضحت اللجنة، أن النمو جاء بحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع  التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، في حين استمرت المساهمة السالبة لكل من قطاعي السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية علي الرغم من انحسارها مؤخراً.

وتوقعت اللجنة، أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي، وبالإضافة إلى ذلك تشير المؤشرات الأولية إلى استمرارالتعافي في باقى قطاعات الاقتصاد المختلفة.

ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.4 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ7.2 بالمائة خلال الربع السابق له.

وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة عدم تمكن بعض الدول من احتواء انتشار جائحة فيروس كورونا.

وترى اللجنة، أن تعافي النشاط الاقتصادي العالمي يعتمد على تطورات انتشار الجائحة، بالإضافة إلى مدى فعالية ووفرة وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا.

وقالت، إنه من المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط.

وفي ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للنفط وللمواد الغذائية والسلع الأولية الأخرى، لتستمر بذلك حالة عدم اليقين السائدة -بحسب السياسية النقدية- حول المسار المستقبلي لتلك الأسعار.

وأضافت، أنه في ضوء ما سبق، جاءت الارتفاعات في الأسعار العالمية لكل من النفط والسلع الأولية الأخرى مدفوعة بالتطورات من ناحية العرض والطلب.

شاهد أيضاً

إدراج 4 أدوات تمويل جديدة في سوق المال

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على مشروع بتعديل بعض أحكام المواد المنظمة للسندات …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *