الرئيسية / أسواق مال وبنوك / حظر إيصالات الأمانة في ضمانات الأنشطة المالية المصرفية

حظر إيصالات الأمانة في ضمانات الأنشطة المالية المصرفية

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلزام الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أياً من الأنشطة المالية غير المصرفية بمراعاة الضوابط القانونية الصحيحة عند الحصول على ضمانات من العملاء، وحظر حصولها على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم أو أي أوراق موقعة على بياض كضمانة لما تمنحه من تمويل.

كما تلتزم تلك الجهات باستيفاء كافة البيانات والتوقيعات المتعلقة بمستندات توثيق المعاملات المالية والضمانات التي تحصل عليها من العملاء، وعدم ترك أي بيانات على بياض بأي من هذه المستندات، مع تسليم العملاء وضامنيهم ما يخصهم من ضمانات لدى المؤسسة المالية غير المصرفية فور انتهاء التعاملات دون إبطاء”.

وأكد محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية على أن الالتزام بضوابط القرار المشار إليه يُعد من شروط استمرار منح الترخيص لمزاولة النشاط لتلك الجهات.

وأوضحت الهيئة، أن إصدار ذلك القرار يأتي في ضوء ما رصدته إدارات التفتيش المختلفة بالهيئة من حصول بعض الشركات والجمعيات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل بالحصول على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم وبعضهم يستحصل على أوراق موقعة من العميل على بياض كضمانة للتمويل الممنوح للعميل وهو ما دعا مجلس إدارة الهيئة للتدخل .

شاهد أيضاً

إدراج 4 أدوات تمويل جديدة في سوق المال

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على مشروع بتعديل بعض أحكام المواد المنظمة للسندات …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *