الرئيسية / أسواق مال وبنوك / البنك المركزي : القطاع المصرفي تحمل 4.7 مليار جنيه إعفاءات لمواجهة كورونا

البنك المركزي : القطاع المصرفي تحمل 4.7 مليار جنيه إعفاءات لمواجهة كورونا

أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري ،أن القطاع المصرفي تحمل أكثر من 4.7 مليار جنيه نتيجة القرارات الإحترازية التي صدرت لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، بهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

وقال المصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط ،إن القطاع المصرفي تحمل نحو 3.5 مليار جنيه منذ بدء تطبيق قرارات الإعفاءات مع بداية تفشي فيروس كورونا العام الماضي، بالإضافة إلى نحو 1.2 مليار جنيه تكلفة متوقعة لقرارات مد العمل بتلك الإعفاءات حتى 31 ديسمبر 2021.

وكان البنك المركزي قد قرر أمس مد العمل بالقرارات الإحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري .

وتضمنت القرارات، التي تم مدها، الاستمرار في إعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء جميع العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless”، حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

كما تضمنت تلك القرارات الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الالي والتي تتراوح قيمتها لتقريبية ما بين 60 مليون إلى 70 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها.

وفيما يتعلق بالتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت تضمنت القرارات أيضاً استمرار إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية).

شاهد أيضاً

إدراج 4 أدوات تمويل جديدة في سوق المال

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على مشروع بتعديل بعض أحكام المواد المنظمة للسندات …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *