الرئيسية / أسواق مال وبنوك / حوافز وإعفاءات ضريبية للاستثمار بسوق الأوراق المالية في مصر

حوافز وإعفاءات ضريبية للاستثمار بسوق الأوراق المالية في مصر

أعلنت مصر عن حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، في أعقاب اجتماعين عقدهما اليوم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع المسؤولين المعنيين.

وتتطلّع الحكومة لأن تسهم حزمة الحوافز الجديدة في دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصرية، ومساعدتها على النمو على كافة المستويات لتلعب دوراً أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحسن من وضع السوق في المؤشرات العالمية ومن ثم زيادة قدرتها على اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بحسب البيان الصادر عن المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء ،وفق “بلومبرج الشرق” .

ولفت البيان إلى استجابة وزارة المالية للمطالب الفنية والمشروعة التي تقدمت بها إدارة البورصة نيابة عن أطراف السوق المختلفة، بشأن بعض الأمور المرتبطة بتطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية، والتي تضمنت الغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.
خفض الضرائب

تضمنت الحزمة احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح، ما من شأنه المساهمة في تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة.

فضلاً عن احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر اغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين، وتخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين من صدور القانون، وتأجيل دفع الضريبة لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم متي كان الطرف المستحوذ مقيداً بالبورصة المصرية، بما يشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة وخلق كيانات كبيرة تساعد في نمو السوق.

كما تمّ التوافق على أنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة، وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، على أن يكون ذلك في نهاية كل عام وعلى إجمالي تعاملات محفظة الاستثمار، مع اعتماد طريقة الطروحات من خلال زيادات رؤوس الأموال باعتبارها واقعة غير منشأة للضريبة.
المستثمرون الأفراد

شهدت حزمة الحوافز الجديدة أيضاً، تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الافراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق، وإعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كافة الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها بدون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق، وتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة، وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% في حال تحقيق أرباح.

وتمّ التأكيد استمرار كل الإعفاءات المنصوص عليها لصالح حملة وثائق صناديق النقد وأدوات الدخل الثابت، كما سيتم إنشاء وحدة جديدة لحل كل المشكلات المرتبطة بالشركات المقيدة تتبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار مباشرة لإنجاز أية أمور مرتبطة بهذه الشركات، مع تشكيل لجنة مشتركة ما بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، تابعة لرئيس مجلس الوزراء، للتنسيق والإسراع بحل مشكلات الشركات المقيدة، فضلاً عن قيام الهيئة العامة للاستثمار بتعديل متطلبات النموذج الاسترشادي لإصدار الأسهم الممتازة بما يعود بالنفع على الشركات الناشئة وريادة الاعمال بصفة عامة.

شاهد أيضاً

إدراج 4 أدوات تمويل جديدة في سوق المال

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على مشروع بتعديل بعض أحكام المواد المنظمة للسندات …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *