الرئيسية / أسواق مال وبنوك / البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

قال البنك المركزي المصري في بيان له إن العملات الرقمية لا تصدر من خلاله أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، بالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرارها وحماية حقوق المتعاملين بها.

وفي ذات السياق، فقد حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي (الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020) إصدار العملات المشفرة أو الاتجار بها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدد البنك المركزي المصري على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط، ويهيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصرية بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.

أنواع من التضليل ومساءلة قانونية

وفي السياق، حذرت هيئة الرقابة المالية في مصر أيضاً من مخاطر التعامل بالعملة الرقمية الافتراضية «بيتكوين»، معتبرة أنها تشكل تحايلًا على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة، وأوضحت أنها لم ترخص أو تقنن أوضاع تلك العملات الرقمية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل بها أو استخدامها، وتعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول لتلك الأنواع من التعاملات ارتكازاً على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يعد نوعاً من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.

وشددت على أن سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية، وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم «بورصة النيل»، مشيرة إلى أن التعديلات في قانون سوق المال ستستكمل دورتها التشريعية لإنشاء بورصات العقود الآجلة وبورصات السلع، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعاً للمزاولة.

كما حذرت من استهداف مشغلي تلك المنصات المستثمرين الأفراد من خلال الترويج لتلك الأدوات عبر الإنترنت والافتقار إلى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين، بخاصة أن هناك مجالاً واسعاً للاحتيال المالي، بخاصة أنها غير خاضعة لأي أطر تنظيمية أو تشريعية.

وفق إحصاءات لمنصات تداول عالمية في العملات المشفرة فقد شهد التعامل على العملات المشفرة ذروته في مصر خلال عامي 2019 و 2020، وبنسبة نمو بلغت 100 في المئة، غير أن هذا الرقم تضاعف وفق تقديرات محللين ومراقبين لسوق «الكريبتو». وفي يناير (كانون الثاني) لعام 2021 شهد زيادة في عدد المستخدمين الجدد في مصر للعملات المشفرة بنسبة 250 في المئة على موقع «سي إي إكس آي يو» البريطاني لتداول هذه العملات.

شاهد أيضاً

تفاصيل حساب التوفير لأصحاب المعاشات في بنكي الأهلي ومصر

يتيح بنكا الأهلي المصري ومصر حسابات توفير لأصحاب المعاشات بعد وصولهم لسن التقاعد بفائدة مميزة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *