الرئيسية / صناعة وزراعة / تنفيذ 64 مشروعا صناعيا بمبادرة «ابدأ» مع 33 شركة مصرية خاصة و20 شركة أجنبية

تنفيذ 64 مشروعا صناعيا بمبادرة «ابدأ» مع 33 شركة مصرية خاصة و20 شركة أجنبية

كشف مينا وليم عضو فريق مبادرة ابدأ المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قبل تحالف من المستثمرين المحليين، مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية التي سيقوم بتصنيعها واستهلاكها وتصدير إنتاجها من خلال تحالف بين مصنعي الأجهزة الكهربائية المنزلية المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب

وقال وليم أن المبادرة نجحت في جذب العديد من الاستثمارات وعقد شراكات في قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية استطاع جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا لتوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية. وقطاعات صناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمطاط واللدائن، وقطع غيار السيارات، ووسائل النقل، والصناعات المعدنية و قطاعات الورق ومنتجاته، وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية: والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة، وغيرها.

وأكد عضو فريق مبادرة ابدأ المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية أنه يجرى حاليا تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة و20 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.

وأكد أن كافة تهدف المشروعات الكبرى فى إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» إلى تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. كما تستهدف تصدير إنتاج بعض المشروعات بالكامل للخارج بناءًا على دراسة المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.

وتسعى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» إلى تحقيق 3 أهداف أساسية وهم توفير فرص عمل، وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية. من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة.

شاهد أيضاً

محمود عصمت يطرح دراسات تفصيلية لمشروعات جديدة لتوطين الصناعة

اجتمع المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة، ومسؤولي المبادرة الوطنية لتطوير وتوطين …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *