الرئيسية / إقتصاد وتجارة / وزارة التخطيط : الاقتصاد المصري تجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

وزارة التخطيط : الاقتصاد المصري تجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا

أكد تقرير لوزارة التخطيط المصرية أن معظم قطاعات الاقتصاد المصري شهدت تعافياً خلال الربع الثالث من العام المالي 2020/2021، حيث سجل إجمالي مؤشر التعافي 102 نقطة، وهو ما يعني أن أداء الاقتصاد تجاوز مستويات ما قبل جائحة “كورونا”.

وقال التقرير ، إن عدداً من القطاعات ساهمت بقوة في تحقيق هذا النمو بأدائها المتميز وهي بالتحديد قطاع الاتصالات التي سجل مؤشر التعافي الخاص بها 116 نقطة، وهي أعلى قراءة لاه يليه مؤشر تعافي قطاعي الغاز ، والتشييد والبناء 110 ، 107 نقاط على التوالي.

وأنشأت وزارة التخطيط مؤخراً مؤشراً خاصاً يتناول كيفية العودة إلى الوضع الطبيعي للاقتصاد المصري حيث يغطي هذا المؤشر أنشطة القطاع الحقيقي ويقارن الأرقام التفصيلية مع قراءات ما قبل الجائحة لاكتشاف التقارب أو الاختلاف عن الأنشطة القطاعية السابقة للوباء، بحيث يشير رقم 100 إلى أن القطاع متقاربًا تمامًا إلى مستويات ما قبل الوباء، وأقل من 100 يعني أن القطاع يعاني من ضعف الأداء، وأعلى من 100 يعني أن القطاع قد تجاوز أداءه ما قبل الجائحة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدولة قامت بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية التي تستهدف التعامل مع الجائحة، حيث اعتمدت الدولة خطة واضحة ومدروسة تستهدف التخفيف من تداعيات الركود الاقتصادي على المواطنين، لاسيما الفئات الأكثر تأثراً بالجائحة.

وأشارت إلى أن الدولة ضخت 100 مليار جنيه في إطار عمل حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة جائحة “كوفيد-19″، مؤكدة أن تلك الحزمة التنشيطية هدفت إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات إيجابية واضحة على معدلات النمو ونسب التشغيل.

وأكدت السعيد أن الاقتصاد المصري في طريقة للتعافي والانتعاش من جديد وبمعدلات سريعه وأن برنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تتبني الحكومة تطبيقه باعتباره المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي سيزيد من قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي من اثار الجائحة وسيستفيد من التطورات التي فرضتها أزمة كورونا

وأشار التقرير إلى زيادة حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات في عام 2020 بمقدار 13% ، إلى جانب زيادة إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الاتصالات وتكولوجيا المعلومات بمقدار 35% مما ساهم في النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع.

وتطرق التقرير إلى تفوق أداء قطاع الغاز من عام 2021 حيث تمتلك مصر بنية تحتية جيدة لتصدير الغاز المنتج من حقولها وحقول شرق البحر المتوسط، مما يجعلها مؤهلة للمساهمة في تأمين احتياجات السوق الأوروبية على وجه الخصوص خلال الفترة المقبلة، حيث تخطو مصر خطوات سريعة نحو المشاركة في دور نشط في تلبية الاحتياجات الناشئة عن التعافي المتوقع في الطلب على الغاز في الأسواق بعد الانخفاض في عام 2020.

وبحسب التقرير استطاع قطاع التشييد والبناء تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الأربع الماضية، وبذلك تمكن من حماية الاقتصاد المصري في أوقات الأزمات، كما نجح في توفير فرص عمل في كل المشروعات القومية مثل الإسكان والمرافق والطرق، وبذلك ومع التزامن مع أزمة كورونا شهد هذا القطاع نموًا متحديًا التداعيات السلبية لانتشار الوباء، والإغلاق الاقتصادي الذي تعرضت له البلاد نتيجة انتشار الفيروس.

شاهد أيضاً

ارتفاع قيمة صادرات الجلود المصرية الى 41.7 مليون دولار خلال 6 شهور

ارتفعت قيمة صادرات الجلود والأحذية والمصنوعات الجلدية  المصرية الى 41.764 مليون دولار خلال النصف الأول …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *