الرئيسية / إقتصاد وتجارة / أول ترخيص لشركة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع غير المصرفي

أول ترخيص لشركة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع غير المصرفي

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالي في مصر على منح أول ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لإحدى شركات مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، والسماح لها بتقديم التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرة الأولى في القطاع المالي غير المصرفي.

وأوضحت الرقابة المالية، أن ذلك تطبيقاً للتعديل التشريعي الأخير الصادر في أكتوبر 2020 بالقانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن “تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، حيث سمح بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من طرف الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من الهيئة.

وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن حصول الشركة على أول ترخيص يجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر، يمثل أحد مستهدفات التعديل التشريعي لبعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

وأضاف أنه تم توسعة مظلة الشمول المالى لتضم فئة جديدة هي “المشروعات الصغيرة والمتوسطة” والتي تشير أحدث الدراسات الاقتصادية في بداية عام 2021 إلى بلوغ مساهمتها نحو 80% من الناتج المحلى الإجمالي بالاقتصاد المصري، والتي تم تعريفها وفق ما ورد بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن “تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”.

وتابع “بأنها المشاريع القائمة التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 1 مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، وتلك التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 50 مليون جم وحتى 200 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة”.

وأوضح أن التعديل التشريعي استهدف زيادة فرص التمويل الموجه إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة حديثة التأسيس – ولم يمضِ على تأسيسها أو تسجيلها أو مزاولة نشاطها أكثر من سنتين-  حيث عرفها القانون المشار اليه بأنها تلك المشاريع حديثة التأسيس التي يبلغ رأسمالها المستثمر أو المدفوع بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 مليون جنيه للمشروعات غير الصناعية الصغيرة.

واستطرد “أو يقل عن 5 مليون جنيه للمشروعات الصناعية الصغيرة، وكذا تلك المشاريع حديثة التأسيس التي يبلغ رأسمالها المستثمر أو المدفوع بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية المتوسطة، أو يبلغ 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه للمشروعات الصناعية المتوسطة”.

وأكد رئيس الهيئة، أن التعديل التشريعي لم يضع قيوداً على سقف التمويل الموجه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيماناً بما تتسم به طبيعة تلك المشروعات من احتياجات تمويلية تختلف من مشروع لآخر، بموجب قرارات مجلس إدارة الهيئة رقمي 164، 211 لعام 2020 حيث نصت على “أن يتم تحديد مبلغ التمويل وفق دراسة ائتمانية تعدها جهة التمويل في ضوء الاحتياجات التمويلية للمشروع وجدارته الائتمانية، كما قدمت الهيئة برامج تأهيلية لممثلي جهات التمويل المؤهلين للحصول على الترخيص خلال شهر يونيو 2021 لتيسير فهم متطلبات الترخيص وقواعد مزاولة النشاط والرد على الاستفسارات في هذا الشأن لضمان وضوح الرؤية وسلامة التطبيق”.

شاهد أيضاً

ارتفاع قيمة صادرات الجلود المصرية الى 41.7 مليون دولار خلال 6 شهور

ارتفعت قيمة صادرات الجلود والأحذية والمصنوعات الجلدية  المصرية الى 41.764 مليون دولار خلال النصف الأول …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *