الرئيسية / إقتصاد وتجارة / صندوق النقد يدعو مصر الى تقليص الدين العام ويتوقع تعافيا قويا للاقتصاد

صندوق النقد يدعو مصر الى تقليص الدين العام ويتوقع تعافيا قويا للاقتصاد

دعا صندوق النقد الدولي ،مصر ، الى العمل على تقليص الدين العام واعتباره أولوية، بالإضافة إلى التركيز على الإصلاحات الهيكلية لتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري “تعافيا قويا” خلال العام المالي 2022/2021، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2%، وفق ما ذكره الصندوق في بيان . وأشاد الصندوق بالسياسات التي تبنتها السلطات خلال الجائحة، كما ألقى الضوء على الدور الذي قام به لدعم استجابة مصر وتعافيها.

وقال الصندوق “كانت مصر من بلدان الاقتصادات الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020. وبفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدولي، أبدى الاقتصاد المصري صلابة في مواجهة الجائحة”.

وذكر الصندوق في بيانه أنه “على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، كان التزام السلطات باتباع سياسات حذرة وقوة أدائها في ظل برنامجها مع الصندوق قد ساعدا على تخفيف وطأة الأثر الصحي والاجتماعي للجائحة مع ضمان الاستقرار الاقتصادي، واستمرارية القدرة على تحمل الدين، والحفاظ على ثقة المستثمرين”.

وتشمل تلك السياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد في حماية الاقتصاد من صدمة “كوفيد-19” ،وتقديم الدعم المالي لمؤسسات الأعمال والعاملين في القطاعات الأشد تضررا مثل السياحة والصناعة التحويلية ،وتأجيل سداد الضرائب وتوسيع برامج التحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة والعمال غير المنتظمة ،وقيام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 400 نقطة أساس خلال عام 2020 ،وإطلاق المركزي عدة مبادرات لتخفيف الضغوط على المقترضين وضمان توافر السيولة للقطاعات الأشد تأثرا، منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية القائمة لمدة 6 أشهر.

وحذر الصندوق ،في ذات الوقت ،من أن “الآفاق لا تزال ملبدة بعدم التيقن من مسار الجائحة، بما فيه ما يتعلق بالتعافي الكامل في قطاع السياحة”، وفق البيان. كما أشار أيضا إلى ارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية الإجمالية الكبيرة في البلاد، واللذان يجعلانها “معرضة للصدمات الخارجية، كارتفاع تكاليف الاقتراض بالمستويات العالمية مع سحب الاقتصادات المتقدمة إجراءاتها لتحفيز النشاط الاقتصادي بالتدريج”.

شاهد أيضاً

ارتفاع قيمة صادرات الجلود المصرية الى 41.7 مليون دولار خلال 6 شهور

ارتفعت قيمة صادرات الجلود والأحذية والمصنوعات الجلدية  المصرية الى 41.764 مليون دولار خلال النصف الأول …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *