الرئيسية / أسواق مال وبنوك / البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة السابعة على التوالي وللمرة السادسة خلال عام 2021.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم الخميس، أنه قرر الإبقاء على معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 8.25 و9.25 و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت نوفمبر الماضي، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75%، على الترتيب.وقامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 5 أغسطس للمرة السادسة على التوالي.

وصعد معدل التضخم السنوي في مصر إلى مستوى 5.7 بالمائة في أغسطس مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.1 بالمائة على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.9 بالمائة على أساس شهري في يوليو، وفقاً للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة مؤخراً.

وأشار البنك، إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 5.7% في اغسطس 2021 مقابل 5.4% في يوليو 2021، و4.9% في يونيو 2021، وفى ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفاضاً طفيفاً ليسجل 4.5% في اغسطس 2021 مقابل 4.6% و3.8% في شهرى يوليو ويونيو 2021 على الترتيب.

وأوضح المركزي، أن الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام في شهرى يوليو وأغسطس 2021 جاء نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس، حيث عكست معدلات التضخم في شهرى يوليو وأغسطس 2020 تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على مستوى المخزون ونمط الاستهلاك.

وتابع البنك: “وبالتالي، فقد جاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في شهرى يوليو واغسطس 2021 نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي”.

وقال المركزي، إن المعدل السنوي ارتفع لتضخم السلع الغذائية للشهر الرابع على التوالي الى 6.6% في أغسطس 2021 من 4.8% في يوليو 2021.

وأضاف البنك، أنه قد حدّ من ذلك جزئياً انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.3% في اغسطس 2021 من 5.7% في يوليو 2021، وهو أقل معدل مسجل له منذ أبريل 2014.

ونوه المركزي، بأن البيانات المبدئية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى قد سجل  7.7% خلال الربع الثاني من عام 2021، ليعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مستمراً فى اتجاهه الصعودي من أدني معدل مسجل له خلال ذات الفترة من العام الماضي عند سالب 1.7%.

وأوضح المركزي، أن التعافي يرجع إلى التأثير الإيجابي لسنة الأساس مقارنة بالانكماش خلال العام الماضي.

وأكد البنك، أن معدل النمو سجل 3.3% خلال العام المالي 2020/2021 وهو أعلى من التقديرات السابقة والبالغة 2.8% لذات العام المالي ومقارنة بـ3.6% خلال العام المالي الماضي.

وتابع المركزي: “بالإضافة الي ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى التحسن القوي والمستمر في معظم القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.3% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4% خلال الربع الأول من عام 2021”.

واختتم البنك، أنه في ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

شاهد أيضاً

40 ألف حساب جديد في بنك مصر شهريا

قال شريف البحيري رئيس شركة مصر للابتكار الرقمي، التابعة لبنك مصر، إن عدد العملاء الراغبين …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *