الرئيسية / أخبار مصر / الإنفاق على برامج الدعم السلعي في مصر يتراجع بنحو النصف

الإنفاق على برامج الدعم السلعي في مصر يتراجع بنحو النصف

أفاد تقرير حديث، بأنه نتيجة للسياسات الإصلاحية التي اتبعتها الحكومة المصرية لإصلاح نظام الدعم السلعي، فقد تحول هيكل الإنفاق على الدعم لصالح برامج الدعم الموجه لشبكات الأمان الاجتماعي.

وأوضح صندوق النقد العربي في تقرير بعنوان «نافذة على طريق الإصلاح»، أنه نتيجة لذلك، انخفضت نسبة الإنفاق على برامج الدعم السلعي من إجمالي الإنفاق على الدعم من نحو 70.5% في موازنة العام المالي 2017/ 2018 لتصل إلى نحو 34% في موازنة العام المالي 2021/ 2022.

وأشار الصندوق، إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية تحت إشراف صندوق النقد الدولي، والذي اشتمل على إجراءات لترشيد وتحسين كفاءة منظومة الدعم السلعي، وخاصةً دعم الطاقة الذي يستفيد منه الأغنياء وغير المستحقين بدرجة أكبر من الفئات الأقل دخلاً، إلى جانب تحفيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات التي تؤدي إلى زيادة الموارد العامة للدولة، لافتاً إلى أنه قد أسهم في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية الموجهة لدعم الفقراء.

وأوضح أن هيكل الإنفاق على الدعم في الموازنة العامة المصرية يتكون من أربعة بنود أساسية، وهي الدعم السلعي، والدعم والمنح للخدمات الاجتماعية، والدعم والمنح للتنمية الاجتماعية، والدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية.

وبلغ إجمالي النفقات المخصصة لبرامج الدعم على اختلاف أنواعها نحو 321.3 مليار جنيه من إجمالي النفقات في موازنة عام 2021 / 2022، بما يمثل نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 17.5% من إجمالي المصروفات.

وارتفعت نسبة الإنفاق على برامج المنح ودعم الخدمات الاجتماعية والتي تتضمن الإنفاق على شبكات الحماية الاجتماعية بما يشمل الدعم النقدي والمعاشات، من إجمالي الإنفاق على الدعم، من 27.0% في موازنة العام المالي 2017/ 2018 لتصل إلى 57.0% في موازنة العام المالي 2021/ 2022.

تأتي هذه الأرقام في وقت يواصل معدل التضخم الارتفاع ليسجل أعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات. حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إلى ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 15% في سبتمبر مقابل 14.6% في أغسطس.

وهذا الرقم هو أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر منذ نوفمبر 2018 عندما سجل مستوى 15.7%.

كما قفز معدل التضخم الأساسي إلى مستوى 18% خلال شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي، وذلك وفق بيان للبنك المركزي المصري، مقارنة مع 16.7% في أغسطس الماضي.

شاهد أيضاً

أسعار التصالح في مخالفات البناء حسب مشروع القانون الجديد

وافق جلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق ، على نص المادة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *