أظهرت إحصاءات حديثة عن تزايد تقارير الإبلاغ عن سرقات الطاقة مع مواجهة البريطانيين فواتير متزايدة في مجال الكهرباء والغاز.
ومع تصاعد أزمة تكاليف المعيشة، ازداد عدد التقارير المقدمة إلى «منظمة مكافحي الجريمة» الخيرية إلى ثلاثة أضعافه تقريباً منذ عام 2017-2018، كما فاقت الزيادة 20 في المئة في ستة أشهر فقط.
وعن هذا حذر رئيس لجنة نافذة في البرلمان من أن الزيادة [في السرقات] تشير إلى «يأس» الأسر المتضررة بفعل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز.
وتصل عقوبة سرقة الكهرباء التي تدفع بدورها بفواتير بقية العملاء إلى الارتفاع، إلى السجن لمدة أقصاها خمس سنوات، وكذلك هي الحال عند سرقة الغاز التي يعاقب عليها القانون أيضاً. وتظهر أرقام «منظمة مكافحي الجريمة» وجود ثمانية آلاف و289 تقريراً عن سرقة الطاقة في المملكة المتحدة في السنة المنتهية آخر يوليو الماضي، بزيادة من ألفين و876 تقريراً في الأشهر الـ12 المنتهية آخر يوليو 2018.
في حين وصل الرقم في الأشهر الستة المنتهية آخر يوليو 2022، إلى أربعة آلاف و559 تقريراً مقدماً عن سرقة الطاقة إلى «منظمة مكافحي الجريمة» في المملكة المتحدة، في مقابل ثلاثة آلاف و730 تقريراً في الأشهر الستة السابقة على تلك الفترة، أي بزيادة تعادل 22 في المئة عند مقارنة الفترتين.